وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تراجع عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث سجل العجز 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.4% في العام السابق. يأتي هذا التراجع في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات 2.1 تريليون جنيه. ويعكس هذا الأداء تحسينًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية، التي زادت بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي السابق.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق عجز أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والإدارية. وأكد معيط أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
كما أضاف الوزير أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وفيما يتعلق بالديون، أفادت الوزارة بأن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 87%، مقارنة بـ 90% في العام السابق، مما يعكس التحسن في إدارة الدين العام.
تعتبر هذه النتائج إيجابية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام في السنوات القادمة.
المصدر: وكالات
