وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.7 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس التوجه الإيجابي في إدارة المالية العامة على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الوزارة، فقد سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث وصلت إلى 205.5 مليار جنيه. في حين بلغت المصروفات العامة 203.8 مليار جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 12% في النفقات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية. وقد أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يتطلب استمرار الجهود في تعزيز الإيرادات وتقليل العجز.
من جهة أخرى، تتوقع الحكومة أن تسهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم النمو الاقتصادي في ظل الظروف العالمية المتقلبة. ويعتبر الفائض الأولي مؤشرًا على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بشكل فعال في ظل التحديات الراهنة.
في سياق متصل، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن تحقيق فائض أولي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة المالية، ويعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي.
المصدر: وكالات
