وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 102 مليار جنيه مصري. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الصادرة عن الوزارة، فإن الإيرادات العامة للدولة سجلت ارتفاعًا بنسبة 33%، لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 23%، لتبلغ 1.4 تريليون جنيه. يعكس هذا الأداء المالي تحسنًا ملحوظًا في قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام، مشيرًا إلى أن هذا الفائض سيساهم في تقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. كما أضاف أن الحكومة تركز على زيادة الاستثمارات العامة وتعزيز النمو في القطاعات الحيوية.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة شاملة للإصلاح المالي والاقتصادي، تتضمن تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع قاعدة الضرائب وتعزيز الصادرات. ويُعتبر هذا الفائض الأولي علامة إيجابية تدل على نجاح هذه الجهود في تحسين الأوضاع المالية للدولة.
تتوقع وزارة المالية أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في السنوات المقبلة، مما سيساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
