وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات عالمية ومحلية.
وفقًا للبيانات الرسمية، فقد سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت 205.5 مليار جنيه. في المقابل، بلغت المصروفات العامة 203 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط النفقات وتحقيق التوازن المالي.
وأكد وزير المالية، محمد معيط، أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على التوجه نحو تحقيق أهداف الموازنة، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة الإيرادات.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة تراجعت إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في تقليل العجز وتحقيق الاستدامة المالية. وقد تمثل هذه الأرقام خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة التي وضعتها الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات العامة.
المصدر: وكالات
