وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 319.5 مليار جنيه، بينما وصلت المصروفات إلى 316 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر هذا الفائض الأولي مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بشكل فعال.
كما أشارت الوزارة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت الجزء الأكبر من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 236 مليار جنيه، بينما سجلت الإيرادات غير الضريبية 83.5 مليار جنيه. وتعتبر هذه الأرقام دليلاً على نجاح الحكومة في توسيع قاعدة الإيرادات وتحقيق توازن في الموازنة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى لتحقيق أهدافها المالية من خلال تنفيذ سياسات مالية متوازنة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال معيط في تصريحات صحفية: “نستهدف استدامة الفائض الأولي خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في تقليل العجز الكلي وتحسين التصنيف الائتماني لمصر.”
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة شاملة للإصلاح المالي والاقتصادي، تتضمن زيادة الإيرادات وتقليل العجز، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو تحقيق الاستدامة المالية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
