وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 4.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، فإن الإيرادات الحكومية شهدت زيادة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 210.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 19% لتصل إلى 206.4 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الأهداف المالية المحددة. كما أوضح أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تعزيز التحصيل الضريبي.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بشكل فعال.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تأتي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية. ومن المتوقع أن تستمر الجهود الحكومية في تعزيز الإيرادات وتقليل العجز في الموازنة العامة.
المصدر: وكالات
