وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات متعددة.
وسجلت الإيرادات العامة زيادة ملحوظة بنسبة 20%، حيث بلغت 217.6 مليار جنيه، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 12% لتصل إلى 215.5 مليار جنيه. وأوضحت الوزارة أن هذا التحسن يعكس جهود الحكومة في تعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق.
في سياق متصل، أكد وزير المالية محمد معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تقليل عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين إدارة المصروفات.
كما أضاف معيط أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لدعم النمو المستدام، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للدولة. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة لإدارة الدين العام، حيث تسعى إلى تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
