وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس التقدم في جهود الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية. وتعتبر هذه النتيجة مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة مواردها بشكل فعال في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وفقاً للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة 172.3 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات 169.8 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية في تعزيز هذا الفائض، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 125.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي مستدام، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. كما أشار إلى أهمية تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024، مما يتطلب استمرار الجهود لتعزيز الإيرادات وتقليل العجز. ويعكس هذا الهدف التزام الحكومة بتحقيق استقرار مالي على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
