وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وذلك مقارنة بعجز أولي قدره 1.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق. يأتي هذا التحسن في الأداء المالي نتيجة لزيادة الإيرادات العامة وتقليل النفقات.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة قد سجل ارتفاعًا بنسبة 24%، ليصل إلى 260.6 مليار جنيه، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 15%، لتصل إلى 259.5 مليار جنيه. وقد ساهمت هذه الزيادة في الإيرادات بشكل كبير في تحسين الوضع المالي للدولة.
كما أشار التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث سجلت زيادة بنسبة 30%، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز التحصيل الضريبي وتحسين كفاءة الإدارة المالية. في المقابل، تمثل المصروفات على الأجور والدعم الاجتماعي أكبر جزء من النفقات، مما يستدعي ضرورة مراقبة هذه البنود لضمان استدامة الفائض.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الموازنة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. كما أشار إلى أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
من المتوقع أن تسهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، مما قد يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وزيادة النمو الاقتصادي في المستقبل.
المصدر: وكالات
