وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة حققت زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 162.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 15% لتصل إلى 160 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمثل هذه الأرقام خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية المحددة في الموازنة.
وأشار مسؤول في وزارة المالية إلى أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
كما أضاف أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام خلال السنوات المقبلة، مما يعكس التزامها بتحسين المؤشرات المالية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
في سياق متصل، أظهرت بيانات أخرى أن الدين العام لمصر بلغ 4.8 تريليون جنيه، مع نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 87%، مما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة الدين العام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو وتقليل العجز المالي، وهو ما يعتبر ضروريًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
