وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وهو ما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة والتي سجلت 352.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 35% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفقاً لما ذكرته الوزارة، فإن المصروفات العامة خلال نفس الفترة بلغت 349.7 مليار جنيه، مما يعكس زيادة في الإنفاق الحكومي بنسبة 24%، حيث تم توجيه جزء من هذه الزيادة لدعم برامج الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين. كما أظهرت البيانات أن نسبة العجز الكلي في الموازنة تراجعت إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في نفس الفترة من العام الماضي.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق استدامة مالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات، مشيراً إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بفعالية.
كما أشار معيط إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في الأشهر المقبلة، مما يعزز من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
المصدر: وكالات
