وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 130 مليار جنيه مصري. يأتي هذا الإعلان في ظل جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 28%، لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 21%، لتسجل 1.4 تريليون جنيه. يعكس هذا الأداء الجيد قدرة الحكومة على زيادة الإيرادات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي مستدام، مما سيساهم في تقليل العجز الكلي الذي سجل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، بما في ذلك تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام، مما ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
كما أكدت الوزارة أن التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية، قد أثرت على بعض جوانب الأداء الاقتصادي، إلا أن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل على تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: وكالات
