وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. جاء هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الأهداف الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 207.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 15% لتصل إلى 204 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة الأصول العامة. كما أشار إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يمثل الفارق بين الإيرادات والمصروفات الحكومية قبل احتساب فوائد الدين، ويعتبر مؤشرًا مهمًا على صحة المالية العامة للدولة. ويأتي هذا الأداء الإيجابي في وقت تواجه فيه العديد من الدول تحديات اقتصادية بسبب التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
من المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ سياسات مالية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
