وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، حيث بلغ الفائض 7.5 مليار جنيه مصري، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين إدارة المالية العامة. ويعتبر هذا الفائض الأولي مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 164.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 8% لتصل إلى 157 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة مالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المالية المستدامة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي، تشمل زيادة الاستثمارات في المشاريع الكبرى وتطوير القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة. كما تهدف الحكومة إلى تقليل العجز الكلي في الموازنة العامة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية الحالية.
المصدر: وكالات
