وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 15% خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي في البلاد. جاء هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة حوالي 500 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 435 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة التحصيل الضريبي وتحسين إدارة الموارد المالية.
في سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة. وأكد معيط أن هذه الإصلاحات ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
كما أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز 5% خلال السنة المالية الحالية، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين بيئة الأعمال. وأكد أن هذه الأهداف تتماشى مع خطة الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة لتعزيز الإيرادات العامة، تشمل توسيع قاعدة دافعي الضرائب وتحسين كفاءة التحصيل. وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لدعم الميزانية العامة وتمويل المشروعات التنموية الكبرى التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها.
المصدر: وكالات
