وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 2.4 مليار جنيه مصري (حوالي 97.7 مليون دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث وصلت إلى 292.3 مليار جنيه. في المقابل، بلغت المصروفات العامة 289.9 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية.
قال وزير المالية، محمد معيط، إن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة تواصل العمل على زيادة الإيرادات من خلال تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت عدة إجراءات لتعزيز الاقتصاد، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تحقيق الأهداف المالية المرجوة.
في سياق متصل، يتوقع الخبراء أن تسهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المستقبل القريب.
المصدر: وكالات
