وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
شهدت الأسواق المالية المصرية تطورات ملحوظة بعد إعلان البنك المركزي المصري عن زيادة سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة، والتي سجلت 40.3% في سبتمبر الماضي.
ووفقًا لبيانات المركزي، فإن هذه الزيادة هي الأولى منذ 2022، حيث كانت أسعار الفائدة قد ظلت ثابتة لفترة طويلة. وقد أشار البنك إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم استقرار الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سياق متصل، أكد خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادة قد تؤثر على معدلات الاقتراض في السوق، حيث من المتوقع أن ترتفع تكاليف التمويل بالنسبة للأفراد والشركات. كما قد تؤدي هذه الخطوة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض القطاعات، خاصة تلك التي تعتمد على الاقتراض.
من جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن رفع أسعار الفائدة قد يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما قد يساعد في دعم الجنيه المصري في مواجهة الضغوط التضخمية. ويعتبر هذا الأمر مهمًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
يذكر أن البنك المركزي قد أشار في بيان له إلى أن السياسة النقدية ستظل مرنة وقادرة على التكيف مع المستجدات الاقتصادية، مع التركيز على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
المصدر: وكالات
