وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة قدره 1.7 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز. وقد جاء هذا الفائض بعد أن سجلت الوزارة عجزًا أوليًا بلغ 4.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 200 مليار جنيه، بينما شهدت المصروفات زيادة بنسبة 12% لتصل إلى 198.3 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء تحسنًا مستمرًا في قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة مالية من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الضريبية. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
على صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن العجز الكلي في الميزانية العامة للدولة بلغ 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد تحسنًا مقارنة بالعجز الذي سجل 6.1% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا التحسن الجهود المبذولة للسيطرة على العجز وتحقيق الاستقرار المالي.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ سياساتها المالية والنقدية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويعتبر هذا التوجه ضروريًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة في السنوات القادمة.
المصدر: وكالات
