وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 1.7 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة. جاء ذلك في سياق جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
أشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات العامة قد بلغ 167.5 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات 165.8 مليار جنيه. وبذلك، فإن الفائض الأولي يمثل حوالي 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
في إطار هذه النتائج، أوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على زيادة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق. وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد استهدفت تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما يعكس التزامها بتحقيق الأهداف المالية المحددة.
كما تطرقت الوزارة إلى أهمية تعزيز الإيرادات من خلال تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
تأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، مما يجعل من الضروري استمرار الجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
المصدر: وكالات
