وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 11.5 مليار جنيه مصري (حوالي 370 مليون دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2023/2024. يأتي هذا الفائض نتيجة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة المذكورة بلغ 439.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 428 مليار جنيه، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة. كما أشار التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 25% لتصل إلى 350 مليار جنيه.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن الحكومة تسعى لتحقيق استدامة مالية من خلال تعزيز الإيرادات وتنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأوضح أن الفائض الأولي يعكس جهود الحكومة في ترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد المالية.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تقليل العجز الكلي في الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وهو ما يتطلب مزيدًا من الجهود لتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
يُذكر أن هذه الأرقام تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات متعددة، بما في ذلك تأثيرات التضخم العالمي وأزمة سلاسل الإمداد، مما يستدعي اتخاذ تدابير فعالة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
ختامًا، يُعتبر الفائض الأولي خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للحكومة، ويعكس التزامها بتحسين الوضع المالي للدولة رغم التحديات الراهنة.
المصدر: وكالات
