وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022-2023، حيث بلغ الفائض 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز. يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم.
وفقًا لتقرير وزارة المالية، فإن إجمالي الإيرادات العامة للدولة بلغ حوالي 1.6 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات 1.5 تريليون جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي قدره 120 مليار جنيه. وقد ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية في تحقيق هذا الفائض، حيث ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق.
تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. وفي هذا السياق، أكد وزير المالية محمد معيط أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير الضريبية.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن العجز الكلي للموازنة العامة بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس الحاجة إلى المزيد من الإجراءات المالية لضبط العجز. كما تم تسجيل ارتفاع في الدين العام، الذي تجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يستدعي اتخاذ خطوات جادة للحد من هذا الدين.
في ختام التقرير، أكد معيط أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية، مشددًا على أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لضمان استدامة النمو الاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
