وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 20 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة التي سجلت 290 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفقاً للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، حيث ساهمت زيادة التحصيل الضريبي وتحسين إدارة الموارد في تحقيق هذا النمو. في المقابل، بلغت المصروفات العامة 270 مليار جنيه، مما يعكس زيادة في الإنفاق على البرامج الاجتماعية والتنمية.
وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق أهداف الموازنة من خلال تعزيز الإيرادات وتقليل العجز. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على صحة الاقتصاد المصري، حيث يسهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي ويعزز من قدرة الحكومة على تمويل مشروعات التنمية. كما يساهم في تحسين تصنيف مصر الائتماني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
