وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت الإيرادات 305.5 مليار جنيه.
في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 23% لتصل إلى 303 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في التحكم بالنفقات مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمات العامة. وذكرت الوزارة أن هذا الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على أداء الاقتصاد المصري، ويعكس نجاح السياسات المالية المتبعة.
وفقًا للتقارير، سجلت الحكومة زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 30%، حيث ساهمت الضرائب على الدخل والمبيعات بشكل كبير في هذا النمو. كما أظهرت البيانات أن الإيرادات غير الضريبية، بما في ذلك العوائد من الشركات العامة، قد شهدت زيادة ملحوظة أيضًا.
من جهة أخرى، أكدت وزارة المالية أن التحديات الاقتصادية العالمية لا تزال تؤثر على الاقتصاد المصري، مما يستدعي اتخاذ تدابير إضافية لضمان استدامة النمو. وأشارت إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهدافها المالية، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يعكس نجاح الخطط الموضوعة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. وأضاف أن الوزارة ستواصل العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات.
تعتبر هذه النتائج خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية التي وضعتها الحكومة، حيث تسعى إلى تقليل العجز الكلي في الموازنة وتحقيق فائض مستدام على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
