وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 1.8 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، ما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأداء المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 173.3 مليار جنيه. في المقابل، سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 18% لتصل إلى 171.5 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه البلاد. وأشارت إلى أن هذه النتائج تعكس التحسن المستمر في الأداء المالي للدولة، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
من جهة أخرى، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أهمية هذه النتائج في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، وخلق بيئة اقتصادية مستقرة. كما أكد على ضرورة استمرار الإصلاحات المالية والإدارية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت عدة مبادرات لدعم الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات، مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
