وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في موازنة الدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات عالمية متزايدة.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للدولة 285.5 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات 284 مليار جنيه، مما يعكس قدرة الحكومة على التحكم في النفقات وزيادة الإيرادات. وقد ساهمت الضرائب بشكل كبير في زيادة الإيرادات، حيث ارتفعت بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة المالية. كما أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تواجه تحديات عدة، منها ارتفاع معدلات التضخم والضغوط الاقتصادية العالمية، مما يستدعي اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة هذه التحديات. ويعكس الفائض الأولي المحقق في الموازنة الجهود المبذولة لتحسين الوضع المالي للدولة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
المصدر: وكالات
