وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.2 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي 2023/2024. يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي وسط التحديات العالمية.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال نفس الفترة وصل إلى 206.6 مليار جنيه، في حين بلغت المصروفات 205.4 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي. ويعتبر هذا الفائض مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بكفاءة.
كما أظهرت البيانات أن الإيرادات الضريبية شكلت نحو 80% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 165.3 مليار جنيه، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز التحصيل الضريبي. في المقابل، شهدت المصروفات زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها الإصلاحية لتعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على الفائض الأولي كجزء من استراتيجية الدولة لتحقيق الاستدامة المالية. وقال معيط في تصريحات صحفية: “نسعى إلى تحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات لتحقيق الأهداف التنموية.”
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد الوطني، والتي تتضمن زيادة الاستثمارات العامة وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما تهدف الحكومة إلى تقليل العجز الكلي في الموازنة العامة.
المصدر: وكالات
