وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الوضع المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد سجلت الإيرادات العامة زيادة ملحوظة بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 276.8 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 18% لتصل إلى 273.7 مليار جنيه، مما يعكس التوجه الحكومي نحو زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات العامة.
وأشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، والتي تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل. وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن في الموازنة العامة.
في سياق متصل، أظهرت البيانات أن نسبة العجز الكلي للموازنة العامة تراجعت إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا التحسن الجهود المبذولة للحد من العجز وتعزيز الاستقرار المالي.
يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. ويُعتبر الفائض الأولي خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة التي وضعتها الحكومة.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي تشمل تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تنمية الموارد المحلية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
المصدر: وكالات
