وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، حيث أظهرت الأرقام تحقيق فائض أولي بلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز. وقد بلغت الإيرادات العامة 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما سجلت المصروفات 2 تريليون جنيه مصري.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024، مع التركيز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأكد أن هذا الهدف يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي شهدت انخفاضاً طفيفاً، حيث وصلت إلى 87%، مقارنة بـ 88% في العام السابق. ويعتبر هذا الانخفاض خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة المالية.
فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، فقد شهدت البلاد زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث سجلت 8.5 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وأكد معيط أن الوزارة ستواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.
المصدر: وكالات
