وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة خلال هذه الفترة بلغ 164.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 24% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق. كما ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 18% لتصل إلى 162 مليار جنيه.
في سياق متصل، أكد وزير المالية محمد معيط أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها المالية الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية، مشيراً إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات.
كما أشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يتطلب تعزيز الإيرادات من خلال تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة الممولين.
من جهة أخرى، تناول التقرير تطورات الدين العام، حيث بلغ إجمالي الدين العام المحلي 4.3 تريليون جنيه، مع تسجيل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 87%، وهو ما يعتبر ضمن المعدلات المقبولة وفقاً للمعايير الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، مما يستدعي اتخاذ تدابير إضافية لضمان استقرار المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: وكالات
