وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، حيث أظهرت الأرقام تحقيق فائض أولي بلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة سجلت زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 1.5 تريليون جنيه مصري. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 17% لتصل إلى 2 تريليون جنيه، مما أدى إلى عجز كلي بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
في هذا السياق، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بكفاءة.
كما أضاف معيط أن الوزارة تسعى لتحقيق أهدافها المالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الضريبية، حيث تم تنفيذ عدة إجراءات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز التحصيل الضريبي.
من جهة أخرى، لفتت الوزارة إلى أن الاستثمارات العامة شهدت زيادة ملحوظة، حيث تم تخصيص نحو 400 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.
المصدر: وكالات
