وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 1.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة. ويأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة قد سجلت زيادة بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 211.4 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 21% لتصل إلى 210.3 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
وأكدت الوزارة أن أداء الإيرادات قد تأثر بشكل إيجابي بزيادة التحصيل الضريبي، بالإضافة إلى ارتفاع العائدات من القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما أشارت إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها لزيادة الاستثمارات العامة وتحسين كفاءة الإنفاق.
وفي سياق متصل، أشار مسؤول في وزارة المالية إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية في إدارة المال العام، من خلال نشر التقارير المالية بشكل دوري، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتقليل العجز في الميزانية، وسط تحديات اقتصادية عالمية ومحلية. ويعتبر الفائض الأولي خطوة إيجابية نحو تحقيق هذه الأهداف.
المصدر: وكالات
