وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023، حيث تم تحديد إجمالي الإيرادات المستهدفة بمبلغ 1.6 تريليون جنيه مصري، في حين تم تقدير إجمالي المصروفات بحوالي 2.1 تريليون جنيه. ويعكس هذا التوجه مساعي الحكومة لتحقيق استدامة مالية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفقًا للتصريحات الرسمية، يتوقع أن تسجل الموازنة عجزًا قدره 500 مليار جنيه، مما يمثل حوالي 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعزى هذا العجز إلى زيادة الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي والمشروعات التنموية.
كما أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تسعى لزيادة الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير الضريبية. وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف الموازنة دون التأثير على مستويات المعيشة للمواطنين.
في سياق متصل، تم تخصيص حوالي 400 مليار جنيه لدعم السلع الأساسية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار العالمية. كما تم تخصيص ميزانية خاصة لقطاع الصحة والتعليم، حيث تم زيادة الإنفاق على هذين القطاعين الحيويين بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.
تأتي هذه الخطوات في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني. وتعمل الحكومة على تحقيق توازن بين تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.
المصدر: وكالات
