وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 5.5 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وسط التحديات الاقتصادية العالمية.
وفقًا للتقارير الرسمية، بلغت الإيرادات العامة 460.4 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات 454.9 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء المالي التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية، حيث تمثل الإيرادات زيادة بنسبة 27.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وذكرت الوزارة أن نسبة العجز الكلي للموازنة العامة انخفضت إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. كما تم تحقيق نمو في الإيرادات الضريبية، حيث سجلت زيادة بنسبة 29.4%، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
في سياق متصل، أكدت وزارة المالية على أهمية الاستمرار في تنفيذ السياسات المالية الرشيدة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أضافت الوزارة أن الاستثمارات العامة شهدت زيادة ملحوظة، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: وكالات
