وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 1.4 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، وذلك مقارنة بعجز أولي بلغ 1.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق. يأتي هذا التحسن في الأداء المالي في ظل جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
حسب البيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للدولة 346.4 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات 345 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة. وقد ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية في تحقيق هذا الفائض، حيث ارتفعت بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام، بهدف تقليل الدين العام وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية. كما أشار إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات النمو.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة تهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.5% خلال السنة المالية الحالية، مع التركيز على تطوير القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر، وتعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني في المدى القريب.
المصدر: وكالات
