وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز. ويعتبر هذا الفائض الأولي نتيجة مباشرة للإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة.
وفقاً للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة ملحوظة بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 1.4 تريليون جنيه مصري. في المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 17%، مما ساهم في تحقيق الفائض المذكور. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الأداء يأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق النمو الاقتصادي.
كما أكدت الوزارة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه منذ عام 2016 ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات المالية العامة، حيث تم التركيز على زيادة الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. وأوضحت أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة لدعم النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أشار مسؤول في وزارة المالية إلى أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، ويعطي مؤشرات إيجابية حول قدرة الحكومة على إدارة الموازنة العامة بكفاءة. وأكد أن الحكومة ستستمر في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشراً مهماً على صحة الاقتصاد، حيث يعكس قدرة الدولة على تغطية نفقاتها من الإيرادات دون الحاجة إلى الاقتراض. ويعتبر هذا الأمر أساسياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في المستقبل.
المصدر: وكالات
