وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.2 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز. وقد تمثل هذا الفائض في نسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات أن إجمالي الإيرادات العامة قد ارتفع بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 144.6 مليار جنيه. بينما سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 13%، حيث بلغت 141.4 مليار جنيه.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى لتحقيق استدامة مالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية المحددة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين تحصيل الضرائب.
على صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن العجز الكلي في الموازنة العامة قد انخفض ليصل إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التقدم المحرز في إدارة المالية العامة. كما تمثل هذه الأرقام مؤشرًا على قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحقيق استقرار اقتصادي في ظل الظروف العالمية المتغيرة، مما يعكس التوجه نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
