وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.3 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن الإيرادات العامة للدولة سجلت زيادة بنسبة 20%، حيث بلغت 165.5 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 15% لتصل إلى 164.2 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض المذكور.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية محمد معيط أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها الإصلاحية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق التنمية.
كما أشار معيط إلى أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2023/2024، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
