وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وهو ما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 22% لتصل إلى 213.7 مليار جنيه، بينما زادت المصروفات بنسبة 10% لتسجل 211.2 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء المالي التوجه الحكومي نحو تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات غير الضريبية.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها لإصلاح المالية العامة، مشيرًا إلى أهمية تحقيق فائض أولي كخطوة نحو تقليل العجز الكلي وتحقيق الاستدامة المالية. وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي من خلال تعزيز الإيرادات المحلية. وتعتبر هذه الخطوات ضرورية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، بما في ذلك تأثيرات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة لتحسين الأداء الاقتصادي، تتضمن استثمارات في البنية التحتية وتعزيز بيئة الأعمال، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
المصدر: وكالات
