وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. وقد جاء هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة التي سجلت 323.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 41.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي سياق متصل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 28.2% لتصل إلى 320.2 مليار جنيه، مما يعكس الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات العامة. وقد أظهرت الوزارة أن إيرادات الضرائب قد ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الفائض، حيث بلغت 239.5 مليار جنيه، بزيادة 43.5% عن العام الماضي.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وذلك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المالية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، فقد أظهرت البيانات أن الحكومة قامت بزيادة استثماراتها في البنية التحتية والمشاريع التنموية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي. ويأتي هذا التوجه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تواجهها البلاد.
المصدر: وكالات
