وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت 224.3 مليار جنيه. في المقابل، بلغت المصروفات 221.8 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي، رغم الزيادة في النفقات.
أشارت الوزارة إلى أن هذا الفائض الأولي يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي، حيث تهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي. كما أكدت على أهمية تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تنويع مصادر الدخل.
على صعيد آخر، تم تسجيل زيادة ملحوظة في النفقات على الأجور والدعم، حيث بلغت النفقات على الأجور 100 مليار جنيه، بينما سجل الدعم 45 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
في سياق متصل، أكد مسؤول في وزارة المالية، في تصريحات لموقع مصراوي، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تشمل تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تتوقع الحكومة أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل، مما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
المصدر: وكالات
