ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان منظمة أوبك خفض الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً
وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية 2022/2023، حيث بلغ الفائض 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 90 مليار جنيه مصري. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة ملحوظة بنسبة 29% مقارنة بالسنة السابقة، حيث بلغت 1.4 تريليون جنيه، بينما ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 24% لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه. هذه الأرقام تعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة جمع الإيرادات مع الحفاظ على الإنفاق على الخدمات الأساسية.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس قدرة الدولة على تحقيق التوازن المالي. كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من المبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الزراعة والصناعة، بهدف تعزيز النمو وتوفير فرص العمل. كما تسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز للمستثمرين.
من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.
المصدر: وكالات
