وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، وهو ما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق استقرار مالي وسط تحديات اقتصادية متزايدة.
وفقًا للتقارير الرسمية، فإن إجمالي الإيرادات الحكومية خلال هذه الفترة قد بلغ 163.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 160 مليار جنيه. وقد عكست هذه الأرقام جهود الحكومة في تعزيز الإيرادات العامة من خلال تحسين إدارة الموارد المالية.
وفي إطار هذه الجهود، صرح وزير المالية، محمد معيط، بأن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لزيادة الإيرادات غير الضريبية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام. وأكد معيط أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت إلى 87%، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة الدين. كما تمثل هذه النسبة تقدمًا مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كانت تتجاوز 90%.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت أهدافًا طموحة للنمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، حيث تسعى إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5% و6%، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
