وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 12 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للبلاد. ويعتبر هذا الفائض الأولي نتيجة لزيادة الإيرادات العامة التي بلغت 303.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
أوضح التقرير الصادر عن الوزارة أن إجمالي المصروفات العامة خلال نفس الفترة بلغ 291.7 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد ساهمت هذه الأرقام في تعزيز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
زيادة الإيرادات والمصروفات
تشير البيانات إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت 67% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 203.7 مليار جنيه، بينما بلغت الإيرادات غير الضريبية 100 مليار جنيه. كما سجلت المصروفات على الأجور والمرتبات زيادة ملحوظة، حيث وصلت إلى 147.5 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للموظفين.
التحديات المستقبلية
على الرغم من الفائض الأولي، تواجه الحكومة المصرية تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم والضغوط الاقتصادية العالمية. وقد أكدت وزارة المالية على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وهو ما يتطلب جهودًا إضافية لتعزيز الإيرادات وتقليل العجز.
المصدر: وكالات
