وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائجها المالية للعام المالي 2022-2023، حيث سجلت عجزًا أوليًا بلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي قدره 1.3% في العام السابق. تأتي هذه النتائج في ظل جهود الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار المالي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
بلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة حوالي 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما سجلت المصروفات العامة نحو 2 تريليون جنيه. وبذلك، فإن العجز الكلي بلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في إدارة المالية العامة.
في هذا السياق، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت عن خطط لخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وذلك من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحسين بيئة الأعمال. كما تعكف الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز النمو الاقتصادي.
تأتي هذه النتائج في وقت حساس للاقتصاد المصري، الذي يواجه تحديات متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وتعمل الحكومة على تحقيق التوازن بين دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق النمو المستدام.
المصدر: وكالات
