وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 4.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023-2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة. جاء هذا الإعلان في سياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 28% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت 175 مليار جنيه. في المقابل، بلغت المصروفات العامة 170 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بكفاءة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وذلك كجزء من خطتها لتحقيق الاستدامة المالية. كما أكد الوزير على أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لدعم النمو وزيادة الاستثمارات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى تقليل العجز الكلي في الموازنة العامة، حيث تم تسجيل عجز قدره 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية السابقة. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
في سياق متصل، أكد اقتصاديون أن تحقيق فائض أولي يعد خطوة مهمة نحو تحسين التصنيف الائتماني لمصر، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما أشاروا إلى أن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
