وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وهو ما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة، التي بلغت 309.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 27.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
في سياق متصل، أوضحت الوزارة أن المصروفات العامة قد ارتفعت إلى 307.2 مليار جنيه، مما يعكس التوجه نحو زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والمشروعات التنموية. وقد سجلت الإيرادات الضريبية نحو 230.1 مليار جنيه، بزيادة 30% عن العام السابق، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
كما أشار التقرير إلى أن العجز الكلي للموازنة خلال نفس الفترة بلغ 52.1 مليار جنيه، وهو ما يمثل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر هذا العجز أقل من العجز المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على تحسن ملحوظ في إدارة المالية العامة.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها لتعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، وذلك من خلال تطوير آليات التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة مالية تدعم النمو الاقتصادي وتحقق العدالة الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تأتي في وقت تشهد فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، مما يجعل التحسن في الأداء المالي أمراً ذا أهمية خاصة. ويعكس الفائض الأولي جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: وكالات
