وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تراجع العجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث سجل العجز 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.1% في العام المالي السابق. يأتي هذا التراجع في العجز في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، فإن الإيرادات العامة للدولة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت 1.5 تريليون جنيه مصري، وهو ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 22% مقارنة بالعام المالي 2021/2022. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة لتصل إلى 2.3 تريليون جنيه، مما أدى إلى تسجيل العجز المذكور.
أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية قامت بعدة إجراءات تهدف إلى تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، بالإضافة إلى تقليل النفقات غير الضرورية. وقد ساهمت هذه الإجراءات في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى العجز في الموازنة.
في سياق متصل، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024، مما يشير إلى التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي.
تجدر الإشارة إلى أن العجز في الموازنة العامة يعد من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس صحة الاقتصاد الوطني، ويؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
