وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في ظل جهود الحكومة لتعزيز الأداء المالي وتحسين إدارة الموارد.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الإيرادات العامة للدولة شهدت زيادة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 407.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 11% لتصل إلى 405 مليار جنيه، مما يعكس التوجه نحو تحقيق توازن مالي أفضل.
كما أكدت الوزارة أن نسبة العجز الكلي للموازنة تراجعت إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.1% في نفس الفترة من العام الماضي. هذا التراجع يعكس التحسن في الأداء الاقتصادي ويعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة مالية من خلال زيادة الإيرادات غير الضريبية وتوسيع قاعدة المكلفين. كما تم التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق العام، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2023/2024، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام.
تستمر الحكومة في متابعة الأداء المالي عن كثب، مع التركيز على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين.
المصدر: وكالات
