وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، وهو ما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات العامة 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما وصلت المصروفات إلى 1.45 تريليون جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي قدره 55 مليار جنيه. وقد ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية في دعم هذا الفائض، حيث ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات غير الضريبية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل. كما أشار إلى أن الحكومة تسعى لتقليل العجز الكلي في الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، فإن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة بشكل فعال.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتعزيز النمو وتحقيق الاستقرار المالي، مما قد يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.
المصدر: وكالات
