وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.2 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي. ويأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه البلاد إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية وسط تحديات متعددة.
وبحسب ما ذكرته الوزارة، فإن الإيرادات العامة قد سجلت ارتفاعًا بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 181.5 مليار جنيه. في المقابل، زادت المصروفات العامة بنسبة 13% لتصل إلى 179.3 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة لتحقيق فائض أولي مستدام، حيث تستهدف الوصول إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي الحالي. ويعتبر هذا الهدف جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل العجز المالي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة، مشيرًا إلى أهمية تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية. كما أشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.
من المتوقع أن تسهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية والمحلية. كما أن تحقيق فائض أولي يعد مؤشرًا على قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بشكل فعال، مما قد يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات والمشاريع التنموية في المستقبل.
المصدر: وكالات
